Back أنت هنا: الرئيسية أخبــار المحافظــات محافظة صنعاء

تحذير وتنبيه

HOOD

تحذر الهيئة الوطنية للحقوق والحريات هــود من التعامل مع أي شخص يطلب اموال مدعيا انه من هود وانه سيعمل على الافراج عن معتقلين او اسرى لدى أي طرف من اطراف النزاع في اليمن او القيام باي عمل اخر لهم بمقابل مادي .

وتبين هــود انها تعمل في مجال حقوق الانسان منذ تأسيسها بشكل طوعي ولا تتقاضى أي مبالغ من أي ضحية من ضحايا انتهاكات حقوق الانسان وانها تقدم ما تستطيع من عون قضائي لهؤلاء الضحايا دون تمييز في حدود الامكانات المتاحة لديها .
وحيث انه قد ظهر خلال هذه الفترة استغلال لبعض أسر المعتقلين والاسرى لدى هذا الطرف او ذاك وحيث وصلنا احد الشاكين يفيد ان شخصا يطلب منهم مال للأفراج عن اسير وان كان الشاكي قد افاد ان الشخص لم يدعي انه من هـــود.
ومنعا لاستخدام اسم هــود من أي من النصابين والمتطفلين والمتاجرين بآلام الناس من ضحايا الانتهاكات واستغلال حاجتهم وتمنيتهم بآمال كاذبة واخذ اموالهم بالباطل.
لــــــذا فإننا في هــود نوضح ان التعامل يجب ان يتم مع ادارة الشكاوى مباشرة بمقارها المعروفة او عبر رؤساء الفرق بالمحافظات وهم معروفون كل في محافظته ويعملون منذ سنوات .
حفظكم الله من كل شر
المدير التنفيذي

هود تطالب بعلاج ضحايا سوق مستبأ


دعت منظمة هود الحكومة اليمنية وحكومات دول التحالف العربي للعمل بأسرع ما يمكن لتوفير العلاج لضحايا قصف سوق الخميس بمديرية مستبأ بمحافظة حجة وقالت إن عشرات الجرحى يعانون أوضاعا مأساوية في ظل عجز طبي قد يفضي بهم إلى الوفاة متأثرين بجراحهم.

بيان بشأن اعتصامات سجناء ومعتقلي السجن المركزي بصنعاء

قالت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" في بيان صدر عنها اليوم 18/10/2015م  أنها تتابع احوال السجناء في الإصلاحية المركزية بصنعاء التي امتلأت تدريجيا بمعتقلين خارج القانون منذ سيطرة جماعة الحوثيين على المدينة العام الماضي، وقالت المنظمة في بيان لها، وصلتنا العديد من البلاغات والشهادات حول إساءة معاملة السجناء من قبل سلطة الأمر الواقع وعدم قيامها بتوفير الحماية لهم وحرمانهم من حضور جلسات محاكمتهم امام القضاء مما ادى الى بقائهم طيلة هذه الاشهر بالسجن مع توقف اجراءات المحاكمة قبلهم بالمخالفة للقانون، وقال البيان أنه من المفترض استمرار سير اجراءات المحاكمة قبل السجناء كلا امام قاضية الطبيعي،  وانتقدت "هود" قيام سلطة الواقع بالاستمرار بعملية الاعتقالات الواسعة خارج القانون وحرمان مواطنين أبرياء من حقوقهم القانونية في الحرية والاتصال بالعالم الخارجي والتعبير عن الرأي، وحمَّلت مسئولية بقاؤهم داخل السجن كل شخص ذي علاقة سواء في السلطة القضائية أو أولئك المتورطين في العمل مع المليشيات الخارجة عن القانون.


وأضافت "هود" في بيانها أنها تشعر بالقلق الشديد حيال الوضع المتردي الذي اضطر معه المعتقلون إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتاجا على سوء المعاملة الذي بلغ حد منعهم من الحصول على الهواء والضوء الطبيعي، وقالت أنها تشعر بقلق أشد بشأن بقية المخطوفين من المخفيين قسريا الذين ربما يعانون ظروفا أكثر مأساوية في وقت لا يمكنهم التعبير عن وضعهم والاتصال بالعالم الخارجي.

وذكَّرت "هود" في بيانها السلطات القضائية بما فيها النائب العام وتابعيه بمسئوليتهم القانونية تجاه السجناء خارج القانون، خاصة أولئك المعتقلون على مرأى ومسمع من هذه السلطات، وفي منشآت تخضع لرقابتها القانونية المفترضة، وبمن فيهم المعسرين الذين سبق أن صدرت بحقهم اوامر إفراج وترفض السلطات تنفيذها، واختتمت "هود" بيانها بدعوة من نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بتسليط الضوء على معاناة هؤلاء المعتقلين والعمل على كشف الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يتعرضون لها في السجون التي يسيطر عليها الخارجون على القانون.

ويشهد السجن المركزي بصنعاء احتجاجات مطلبية حيث يعتصم في ساحته السجناء المعسرون وسجناء الحق العام الذين سبق أن وجه النائب العام بالإفراج عنهم بينما يرفض الحوثيون المسيطرون على المدينة الإفراج عنهم، كما أعلن مئات من المعتقلين السياسيين إضرابهم عن الطعام منذ أيام احتجاجا على سجنهم خارج القانون وإساءة معاملتهم وحرمانهم من الهواء الطبيعي والضوء .


نص البيان

بيان بشأن إضراب المعتقلين بصنعاء

تتابع الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" احوال السجناء في الإصلاحية المركزية بصنعاء التي امتلأت تدريجيا بمعتقلين خارج القانون منذ سيطرة جماعة الحوثيين على المدينة العام الماضي، ووصلتنا العديد من البلاغات والشهادات حول إساءة معاملة السجناء من قبل سلطة الأمر الواقع وعدم قيامها بتوفير الحماية لهم وحرمانهم من حضور جلسات محاكمتهم امام القضاء مما ادى الى بقائهم طيلة هذه الاشهر بالسجن مع توقف اجراءات المحاكمة قبلهم بالمخالفة للقانون، والمفترض استمرار سير اجراءات المحاكمة قبلهم كلا امام قاضية الطبيعي،  بالإضافة الى ذلك قيام سلطة الواقع بالاستمرار بعملية الاعتقالات الواسعة خارج القانون وحرمان مواطنين أبرياء من حقوقهم القانونية في الحرية والاتصال بالعالم الخارجي والتعبير عن الرأي، ويتحمل مسئولية بقاؤهم داخل السجن كل شخص ذي علاقة سواء في السلطة القضائية أو أولئك المتورطين في العمل مع المليشيات الخارجة عن القانون.


وتشعر "هود" بالقلق الشديد حيال الوضع المتردي الذي اضطر معه المعتقلون إلى الدخول في إضراب عن الطعام احتاجا على سوء المعاملة الذي بلغ حد منعهم من الحصول على الهواء والضوء الطبيعي، وبالتزامن مع ذلك تشعر هود بقلق أشد بشأن بقية المخطوفين من المخفيين قسريا الذين ربما يعانون ظروفا أكثر مأساوية في وقت لا يمكنهم التعبير عن وضعهم والاتصال بالعالم الخارجي.

وإننا في هذه اللحظات الصعبة نذكر السلطات القضائية بما فيها النائب العام وتابعيه بمسئوليتهم القانونية تجاه السجناء خارج القانون، خاصة أولئك المعتقلون على مرأى ومسمع من هذه السلطات وفي منشآت تخضع لرقابتها القانونية المفترضة، وبمن فيهم المعسرين الذين سبق أن صدرت بحقهم اوامر إفراج وترفض السلطات تنفيذها، كما ندعو الزملاء من نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بتسليط الضوء على معاناة هؤلاء المعتقلين والعمل على كشف الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يتعرضون لها في السجون التي يسيطر عليها الخارجون على القانون.

والله من وراء القصد،،،

هود تناشد إنقاذ مرضى السكر والإفراج عن المواطنة التونسية العاملة في الصليب الأحمر

تابعت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" نداء الإستغاثة الصادر عن وزارة الصحة اليمنية بتاريخ 7/12/2015م بشأن نفاد مادة (الأنسولين) الخاصة بأمراض السكري وإزاء هذا الوضع الخطير وما يعانيه المصابون بهذا الداء ويتهدد حياتهم بالخطر والذي يتجاوز عددهم سبعمائة ألف مصاب من المسجلين لدى الوزارة.

فإن "هود" وهي تشعر بقلق بالغ تناشد منظمة الصحة العالمية والمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة الاضطلاع بمسئولياتها الإنسانية تجاه المصابون بداء السكري كحق إنساني حملتم على عاتقكم واجب القيام به وتتوخى من العاملين بهذا المجال العمل على سرعة إيصال وتوفير الكميات الكافية من المادة الدوائية لإنقاذ المرضى وتخفيف آلامهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها، آملين إلى هذه المناشدة باعتبارات إنسانية والتعاطي معها كحالة عاجلة تعكس الوضع الإنساني الصعب في البلاد.

متمنين لكافة العاملين في هذا المجال الإنساني العظيم كل التوفيق في مهامهم وخالص الدعاء للمرضى بالشفاء والسلامة.

والله من وراء القصد،،،

هود ـ صنعاء

10/12/2015م

منظمات حقوق الانسان تحمل جماعة الحوثي وصالح مسؤولية أية أعمال انتقامية ضد أبناء تعز

تدين المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان التحريض الذي تمارسه وسائل الإعلام التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح ضد عموم اليمنيين وأبناء محافظة تعز خاصة، في إطار الحرب الانتقامية التي تشنها جماعة الحوثي والتشكيلات العسكرية التابعة لصالح على محافظة تعز والتي راح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء والمدنيين خلال الثلاثة الأيام الماضية.

التحريض ضد أبناء تعز جاء صراحة في العدد الأخير من صحيفة الميثاق الصادرة عن حزب المؤتمر الشعبي العام وتضمن ان أبناء تعز سيكونون عرضة للانتقام "إذا استمر حزب الاصلاح في القتل والتنكيل على أساس مناطقي ومذهبي، وسيكون بداية لنُذُر حرب أهلية واسعة"حسب زعم الصحيفة.

 وهددت الصحيفة بان آثار الانتقام ستتوسع خارج حدود المحافظة نظرا لانتشار أبناء تعز في مختلف محافظات الجمهورية"، في إشارة واضحة الى وجود أبناء تعز في كافة المحافظات اليمنية.

وتحذر المنظمات الموقعة على البيان من أن مثل هذا الكلام الخطير يؤكد على نوايا لسلوكيات خطيرة وممارسات إجرامية يعتزم تحالف الحوثي وصالح تنفيذها بحق المنتمين إلى محافظة تعز الساكنين في المحافظات التي يسيطر عليها هذا التحالف كردة فعل انتقامية على المقاومة التي واجهتها ميليشياتهم في مدينة تعز.

وبناء على ذلك تتوجه كافة المنظمات بنداء عاجل إلى المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية لتحمل مسؤوليته في حماية المدنيين ووضع حد لمثل هذه التهديدات، خصوصاً وأن العاصمة صنعاء بدأت تشهد مضايقات واستفزازات وانتهاكات يتعرض لها السكان المنتمون إلى محافظة تعز وإب والمحافظات الجنوبية بسبب خروجها من سيطرة المليشيات الانقلابية، وهو الأمر الذي يمكن أن يتطور إلى انتهاكات خطيرة وأعمال انتقام واسعة.

وإذ تحمل المنظمات الموقعة أدناه تحالف الحوثي وصالح المسؤولية الكاملة عن أية انتهاكات تطال المنتمين إلى محافظة تعز أو غيرها من المحافظات الساكنين في المناطق التي يسيطر عليها من تبقى من المليشيات المتمردة؛ فإنها تشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بممارسة مهامه في الرقابة والرصد والتحري عن كافة الممارسات التي تقوم بها المليشيات الانقلابية، وعدم السماح بأية تطورات للحرب الدائرة في البلاد وتحولها إلى نزاع ذا طابع مناطقي أو طائفي بسبب فشلها في مخططها الانقلابي، وتوجهها إلى الانتقام من اليمنيين الذين رفضوا انقلابها وممارساتها.

والله ولي التوفيق

صادر عن:

بتاريخ  22 أغسطس 2015

-                  مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان.

-                  مؤسسة أكون للحقوق والحريات.

-                  الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات – صنعاء (هود)

-                  منظمة صحفيات بلا قيود

-                  المنتدي الاجتماعي الديمقراطي

-                  مؤسسة عدالة للحقوق والحريات.

-                  المنظمة اليمنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

-                  مؤسسة الغد للحقوق والحريات.

-                  مؤسسة تمكين للتنمية من أجل حقوق الإنسان.

-                  مؤسسة آفاق للتنمية وحقوق الإنسان.

-                  مؤسسة الحقيقة للإعلام.

-                  مؤسسة شركاء المستقبل للتنمية.

-                  مؤسسة الحقيقة الخيرية التنموية.

-                  المؤسسة اليمنية للثقافة والفنون

-                  مركز التدريب الإعلامي والتنمية

-                  منظمة مناصرة للتنمية الاجتماعية

-                  مركز الاعلام الاقتصادي

-                  منظمة فكرة الإعلامية الحقوقية

-                  منظمة حماية لحقوق الإنسان

-                  المنظمة اليمنية للتنشئة الحقوقية

-                  منظمة سواسية لحقوق الأنسان

-                  الجمعية اليمنية للصحة الإنجابية

-                  مؤسسة التنمية الشبابية

-                  مؤسسة هدف للتنمية

-                  مؤسسة وثاق للتوجيه المدني

-                  منظمة العدالة والانصاف

-                  منظمة السلم الاجتماعي والتوجيه المدني

-                  مركز معين للتنمية المجتمعية

-                  مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان

-                  رابطة المحاميين لتعزيز سيادة القانون

-                  مؤسسة استطيع تنمية إبداعية

-                  مؤسسة غيداء للتنمية

-                  مؤسسة  الوضاح للحوار والتنمية

-                  منظمة شفافية وبناء

-                           مؤسسة نشطاء للتنمية وحقوق الإنسان

جميع حقوق الحفظ الإلكتروني ©2012 خاص بالهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات (هود)، الجمهورية اليمنية