Back أنت هنا: الرئيسية أخبــار المحافظــات محافظة صنعاء

مناشدة للمرة الثالثة إلى "أنصار الشريعة" لإطلاق سراح أربعة مختطفين من أبناء جعار

مناشدة للمرة الثالثة إلى "أنصار الشريعة" لإطلاق سراح أربعة مختطفين من أبناء جعار

تجدد الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"، ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان مناشدتهما لجماعة "أنصار الشريعة" في اليمن، بشأن أربعة شباب من أبناء مدينة جعار بمحافظة أبين اختطفهم مقاتلون ينتمون للجماعة في شهر مايو/ أيار 2012، واقتيدوا إلى مكان مجهول، ولم يسمح لهم حتى هذه اللحظة بالتواصل مع ذويهم، أو إطلاع أهاليهم على أوضاعهم الإنسانية وظروف الاحتجاز التي يعيشونها.

ويتعلق الأمر بكلٍ من: ناصر محمد حسن القرشي، صالح سالم علي المجمل، أيمن محمد صالح بن جدي، أسامة أحمد محمد الزبيدي، حيث تعيش أمهات وأطفال وعائلات هؤلاء الضحايا حالة قلق دائم، خوفاً على سلامتهم، وترقباً للحظة الفرح بعودتهم، سيما وأنهم لم يكونوا أعداء مقاتلين، ولم يقعوا أسرى في أرض معركة، ناهيك عن إطلاق سراح العديد من المخطوفين لدى جماعة "أنصار الشريعة" طيلة السنوات الماضية، بمن فيهم عسكريون وأجانب، بينما بقي مصير هؤلاء مجهولاً.

إننا في منظمتي هود والكرامة، رغم التأكيد على موقفنا الثابت الرافض للعنف والعدوان أياً كان مصدره، لا نزال نتذكر بكل تقدير تلك البادرة الإنسانية التي أقدمت عليها جماعة "أنصار الشريعة" في مدينة جعار بمحافظة أبين، أواخر أبريل/ نيسان 2012، حين قبلت الشفاعة لإطلاق حرية الجنود الأسرى دون قيد أو شرط، ومن قبل ذلك وبعده إطلاق سراح آخرين، بينما ظل مصير هؤلاء الشبان الأربعة مجهولاً ومعاناة ذويهم ممتدة، رغم أن الشفاعة فيهم أجدر وقبولها أرجى.

لقد بذلنا جهدنا إلى جانب عائلات هؤلاء الضحايا على مدى ثلاث سنوات للوصول إلى أي معلومات أكيدة بشأن مصيرهم، أو مطالب الخاطفين، إن وجدت، لكن دون جدوى. ولم يبقَ إلا أن نعيد التذكير مرة أخرى بأن هذا الظلم الذي يرزح تحت وطأته هؤلاء المخطوفين الأربعة وتشاركهم فيه عائلاتهم لا يمت بصلة لتعاليم الإسلام وعدالة أحكامه، حتى مع ألدّ الأعداء، فكيف بالأبرياء أو المشتبهين؟!.

إننا نعيد التذكير بأن عدالة الإسلام وشرائعه لم تقتصر على تأكيد المعاملة الحسنة اللائقة بالأسير كإنسان، بل حثّ دين الإسلام على المنّ على الأسرى المحاربين الأعداء، فكيف بمن هم أبرياء؟!، يقول الله تعالى في سورة الأنفال: "يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الأَسْرَى إِن يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"، فإذا كان المولى سبحانه يَعِدُ الأسرى الذين في قلوبهم خيرٌ بالعفو والمغفرة، فإنَّ المسلمين لا يملكون بعد هذا إلا معاملتهم بأقصى درجة ممكنة من الرحمة والإنسانيَّة‪.

إننا -وللمرة الثالثة- نجدد مناشدتنا لجماعة "أنصار الشريعة" وكل من له ارتباط بها، لإطلاق سراح هؤلاء الأسرى الأربعة، الذين طال انتظار عائلاتهم، وبلغ بهم الضيق والقلق حداً لا يُطاق، أو الإفصاح عن مصائرهم، إن كانوا لا يزالون في أيدي الجماعة، فإنّ الله عليكم أقدر من قدرتكم عليهم، وإن كانوا في يد غيركم، فليس أقل من أن تتحملوا واجب البيان، وإن كانوا قابلوا الله على أيديكم عمداً أو خطأً فللشريعة أحكامها، والحق أحقّ أن يُتّبع.

والله من وراء القصد ،،،

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"

منظمة الكرامة للحقوق والحريات (مكتب اليمن)

بيان بشأن الاعتداء على المحامي عبدالرحمن برمان

بيان بشأن الاعتداء على المحامي عبدالرحمن برمان

بعد سلسلة مضايقات تعرض لها المحامي عبدالرحمن برمان من قبل جنود في حراسة المحكمة الجزائية المتخصصة، تعرض برمان اليوم لاعتداء من قبل ثلاثة جنود منعوه من الخروج لاستفزازه ثم اعتدى عليه أحدهم بالسلاح اﻷبيض بينما كان آخران يحاولان تكتيفه، وعلى الرغم من تقديمه بلاغ إلى النيابة ساعتها إلا أن أيا من اﻹجراءات القانونية الضرورية لم يتم اتخاذها حتى الساعة

إن "هود" تعتبر ما حدث جريمة منظمة تستهدف حياة المحامي عبدالرحمن برمان، وحقه في الدفاع عن موكليه من السجناء - المظلومين في سجون أجهزة اﻷمن - الذين يدافع عن حقهم في العدالة والحرية، ويحاكمون أمام قضاء استثنائي لا يتوفر على أدنى معايير العدالة، ويصل اﻷمر لدرجة إرهاب المحامين لمنعهم من الدفاع عن موكليهم، وإذا كان هذا اﻹعتداء يترجم توجيهات مجهولة أو معلومة المصدر فإن على نقابة المحامين أن تقوم بدورها الطبيعي في الدفاع عن واحد من أنشط أعضائها وأشجعهم في الدفاع عن الحقوق والحريات، والنقابة اليوم مطالبة بموقف لا يحمي حياة محام واحد وحقه في أداء اﻷمانة الملقاة على عاتقة وإنما يحمي وجود النقابة ككل واستمرار المحامين في ممارسة مهنتهم كحق وواجب في الوقت ذاته، ونضع النيابة العامة أمام مسئوليتها القانونية واﻷخلاقية كحصن لحقوق الناس وحرياتهم .

والله من وراء القصد،،،

هود

17/3/2015

هود تدرب المجموعة الطلابية الثانية على رصد المحاكمات الجنائية

اختتمت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود” دورة التدريب الثانية في إطار برنامج لتأهيل طلاب و طالبات الجامعات في مجال حقوق اﻹنسان لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة للمساهمة في إصلاح المنظومة القضائية ومراقبتها من خلال توثيق ورصد الانتهاكات والتجاوزات في القضايا الجنائية بدءا بإجراءات القبض والتحقيق تليها إجراءات المحاكمة، وعلى وجه الخصوص القضايا الجنائية للمرأة والأحداث، واستهدف التدريب في مرحلته الثانية ستة عشر طالبا وطالبة من كليتي الشريعة واﻹعلام، تلقوا تدريبات خلال ثلاثة أيام على مواضيع معايير المحاكمة العادلة وآلية الرصد تمهيدا لإلحاقهم بفريق الرصد وشارك في التدريب المحامون خالد الماوري وعبدالرحمن برمان وعمار الشامي، وقال مدير المشروع المحامي صالح المريسي، أن المنظمة تسعى لدمج المتدربين في فرق الرصد التي لا يقتصر عملها على رصد الانتهاكات فقط وإنما يشمل على التحرك السريع والفاعل في مواجهة الانتهاكات المحتملة كمخاطبة الجهات المعنية للتحرك والنظر في القضية أو مخاطبة الجهة المنتهكة وطلب الإنصاف للضحية "

وكانت "هود" قد دربت المجموعة اﻷولى قبل أسبوعين، وتنفذ هود برنامج التدريب بتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية "نيد" في إطار مشروع تعزيز استقلال السلطة القضائية.

هود تدين اعتداء الحوثيين على مؤسسات الدولة وقمع حريات المجتمع.

قالت أنهم عطلوا السلطتين التنفيدية والقضائية، واستخدموا السلاح لحماية معتصميهم


موسى النمراني – هود أون لاين :

حذرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات من أن استسلام طرف سياسي لرغبات الانفراد بالسلطة والوقوع تحت تأثير نشوة القوة المؤقتة والتنكر للشعارات التي لم تعد تناسب مصلحة التيار مؤشرات خطر على مستقبل البلاد وواقعها لا يمكن التنبؤ بفداحة وكارثية عواقبها، وقالت "هود" في بيان صدر عنها اليوم أنه من المعيب أن تتسابق القيادات السياسية والميدانية داخل جماعة الحوثيين على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات دون أن تجد رادعا من عقل أو ضمير.

وأدانت "هود" ما وصفته بالاعتداءات المتكررة والممنهجة التي تمارسها جماعة الحوثيين بحق الشعب اليمني ومؤسسات دولته المدنية والعسكرية واﻷمنية وموظفيها وطلاب الجامعات ومنعهم من حقهم الطبيعي في الاحتجاج والاعتصام السلمي والتعبير عن الرأي ومواجهة الحراك الطلابي بالعنف واستخدام القوة لمنعهم من التعبير عن رأيهم وإحلال مليشيات الحوثيين بدلا عن جهاز الشرطة واستخدام زي اﻷمن العام وأقسام الشرطة والسجون الاحتياطية ومنشئات أخرى لاختطاف المواطنين وإخفائهم، واستخدام وسائل اﻹعلام العامة والخاصة ﻹرهاب الشعب ومصادرة حقوقه والاستحواذ على وسائل اﻹعلام العامة لبث خطابهم اﻷحادي وشيطنة بقية فئات الشعب، وإرهاب الخصوم السياسيين بالغلبة واستخدام وسائل القهر لمصادرة حقوق اﻵخرين، وفرض اﻹقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة المستقيلين وحصار مبنى البرلمان، وماسبق ذلك من فرض تعيين مسئولين تابعين لهم في مناصب إدارية وأمنية، والافتئات على سلطة القضاء، واستغربت "هود" أن يصل اﻷمر للمطالبة بتعيين نائب عام تابع لهم وقالت "هود" في بيانها أن مليشيات الحوثيين تسببت بتعطيل السلطة القضائية برمتها بعد استشهاد القاضي أحمد العنسي ونجله أنور، وبهذا تكون مليشيات الحوثي قد عطلت السلطتين التنفيذية والقضائية في وقت واحد، وأكدت "هود" على أن مبدأ الشراكة لا يعني خلق جهاز موازي للدولة أو إحلال تيار واحد في الوظيفة العامة على حساب شروط الكفاءة ومصادرة حقوق الغير المكتسبة بقوة القانون.

وتعجبت "هود" أن تأتي هذه الممارسات في وقت لا تزال طبلات آذاننا ترن بخطبهم عن المدنية وحق المواطنين في الاعتصام، بل لم تمض سوى أيام قلائل على انتهاء اعتصاماتهم التي حاصروا بها العاصمة بالمجاميع المسلحة وبرروا ﻷنفسهم حمل السلاح لحماية المعتصمين السلميين، وتساءلت في بيانها كيف يستقيم ذلك الخطاب مع هذه الممارسات التي تحرم الناس من حقهم في الاعتصام السلمي وكأنه لا يجوز ﻷحد أن يعتصم سلميا إلا إذا كان قادرا على حماية نفسه بقوة السلاح وقالت المنظمة أن هذا أمر لا يخفى خطره .

نص البيـان

بيان بشأن انتهاكات الحوثيين

تدين هود الاعتداءات المتكررة والممنهجة التي تمارسها جماعة الحوثيين بحق الشعب اليمني ومؤسسات دولته المدنية والعسكرية واﻷمنية وموظفيها وطلاب الجامعات ومنعهم من حقهم الطبيعي في الاحتجاج والاعتصام السلمي والتعبير عن الرأي ومواجهة الحراك الطلابي بالعنف واستخدام القوة لمنعهم من التعبير عن رأيهم وإحلال مليشيات الحوثيين بدلا عن جهاز الشرطة واستخدام زي اﻷمن العام وأقسام الشرطة والسجون الاحتياطية ومنشئات أخرى لاختطاف المواطنين وإخفائهم، واستخدام وسائل اﻹعلام العامة والخاصة ﻹرهاب الشعب ومصادرة حقوقه والاستحواذ على وسائل اﻹعلام العامة لبث خطابهم اﻷحادي وشيطنة بقية فئات الشعب، وإرهاب الخصوم السياسيين بالغلبة واستخدام وسائل القهر لمصادرة حقوق اﻵخرين، وفرض اﻹقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة المستقيلين وحصار مبنى البرلمان، وماسبق ذلك من فرض تعيين مسئولين تابعين لهم في مناصب إدارية وأمنية، والافتئات على سلطة القضاء، حتى وصل اﻷمر للمطالبة بتعيين نائب عام تابع لهم، بل وتسببت مليشياتهم بتعطيل السلطة القضائية برمتها بعد استشهاد القاضي أحمد العنسي ونجله أنور، وبهذا تكون مليشيات الحوثي قد عطلت السلطتين التنفيذية والقضائية في وقت واحد، وتؤكد هود على أن مبدأ الشراكة لا يعني خلق جهاز موازي للدولة أو إحلال تيار واحد في الوظيفة العامة على حساب شروط الكفاءة ومصادرة حقوق الغير المكتسبة بقوة القانون.

ومن العجيب أن تأتي هذه الممارسات في وقت لا تزال طبلات آذاننا ترن بخطبهم عن المدنية وحق المواطنين في الاعتصام، بل لم تمض سوى أيام قلائل على انتهاء اعتصاماتهم التي حاصروا بها العاصمة بالمجاميع المسلحة وبرروا ﻷنفسهم حمل السلاح لحماية المعتصمين السلميين، فكيف يستقيم ذلك الخطاب مع هذه الممارسات التي تحرم الناس من حقهم في الاعتصام السلمي وكأنه لا يجوز ﻷحد أن يعتصم سلميا إلا إذا كان قادرا على حماية نفسه بقوة السلاح! وهذا أمر لا يخفى خطره .

إن استسلام طرف سياسي لرغبات الانفراد بالسلطة والوقوع تحت تأثير نشوة القوة المؤقتة والتنكر للشعارات التي لم تعد تناسب مصلحة التيار مؤشرات خطر على مستقبل البلاد وواقعها لا يمكن التنبؤ بفداحة وكارثية عواقبها، ومن المعيب أن تتسابق القيادات السياسية والميدانية داخل جماعة الحوثيين على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات دون أن تجد رادعا من عقل أو ضمير .

والله من وراء القصد ،،،

هود

صنعاء

28/1/2015

المحامي صالح المريسي : مشروع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في النظام القضائي الفيدرالي يحمي النساء والاطفال من الانتهاكات اثناء المحاكمة

تنفذ منظمه هود لثمانية اشهر (مشروع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة لرصد الانتهاكات المتعلقة بالمرأة والطفل في النظام القضائي الفيدرالي وقد جاء هذا المشروع امتداد لمشروعين نفذتهما هود بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) خلال العامين الماضين يهدف كلاهما إلى خلق رقابة مجتمعية على الانتهاكات الحاصلة في اليمن كان من أهمها وأغلبها هي حجز الحرية والاعتقالات التعسفية طويلة المدى إلى جانب انتهاكات للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة في اليمن.

يقول المحامي :صالح المريسي مدير المشروع : (ما سيضيفه المشروع هو انه لن يكون مخصصا لرصد للانتهاكات فقط وإنما سيشمل على التحرك السريع والفاعل في مواجهة هذه الانتهاكات كمخاطبة الجهات المعنية للتحرك والنظر في القضية أو مخاطبة الجهة المنتهكة وطلب الإنصاف للضحية

يؤكد المريسي :ان المشروع يسعي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في ظل دولة اليمن الاتحادية وذلك بالمساهمة في إصلاح المنظومة القضائية ومراقبتها من خلال توثيق ورصد انتهاكات واحتياجات القضاء والتجاوزات في القضايا الجنائية بدءً بإجراءات القبض والتحقيق تليها إجراءات المحاكمة، وعلى وجه الخصوص القضايا الجنائية للمرأة والأحداث داخل أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. موضحا : ان هذا المشروع بكافة أنشطته يعزز ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تشكيل فريق من المحامين والإعلاميين لرصد الانتهاكات الواقعة في اجهزة الأمن أو النيابات او المحاكم في القضايا الجنائية ونشرها للعامة والسعي لتحقيق العدالة بمختلف اشكالها لا سيما في قضايا المرأة والأحداث ويشير المريسي : ان المشروع امتداد للأنشطة سابقة الاول لرصد الانتهاكات والتي اطلاق فيه تقرير عن الدرونز واجهزة الرعب عام ومشروع المحاكمة العادلة انتهاكات واحتياجات 2012/2013 ويذكر: ان المشروع خصص لرصد محاكمة المتعلقة بالمرأة و الاحداث باعتبارهم الطرف الأضعف والأكثر عرضة للانتهاكات أثناء سير مراحل المحاكمة والمعنيين أكثر بالحماية، لذا كان من الضروري أن يتم تسليط الضوء على جملة الانتهاكات التي يتعرضون لها فليس من السهل على المرأة اليمنية مثلاً تجاوز حالة الصدمة النفسية اللاحقة لتعرضها لمحاكمة جنائية في اليمن، فسواء كانت بريئة أو مدانة فهي في نهاية المطاف قد مرت على أماكن من السوء بدرجة لا يمكن نسيانها أو التعافي من آثارها النفسية وأحيانا البدنية. مشيرا : تتعرض النساء لدرجات متفاوتة من الانتهاكات، ومن المهم في هذا الصدد الإشارة إلى أن ما تتعرض له النساء السجينات ليس ناتجا عن ثغرات في القانون فحسب، وإنما يتعدى الأمر ذلك ليصل إلى التركيبة النفسية لمأموري الضبط القضائي ومعاونيهم من جنود الحراسة وغيرهم، وعلاوة على ذلك فهناك مشكلة أعمق في قناعات القضاة والمحققين تدفعهم لاتخاذ قرارات ناتجة عن حالة وعي سلبية تجاه هذه المرأة وتسمح لهم بانتهاك حقوقها وكرامتها دون أي شعور بالذنب أو تأنيب الضمير. كذلك ظروف الإصلاحيات المركزية هي الأخرى ليست بالمستوى المقبول ولو في حدوده الدنيا في العاصمة فضلا عن بقية المحافظات ومناطقها النائية. ووسط غياب دور أجهزة الرقابة الرسمية والشعبية أيضا وتعتيم لا يوجهه أحد بالرفض، ويذكر المريسي : ان التعامل مع الاحداث ، لا يصل إلى الحد الأدنى لحقوقهم المصانة في القوانين المحلية والمعاهدات الدولية كإتفاقية حقوق الطفل والتي صادقت عليها اليمن حيث وإلى اليوم لا يزال الحدث معرض لانتهاك حقه في الحياة مثل اصدار أحكام الإعدام في قضايا جنائية دونما مراعاة للسن التي لا تصل إلى سن المسئولية الجنائية. كلك تعرضهم للانحراف والتوسع في ارتكاب الجرائم من خلال تحول أماكن تنفيذ العقوبات الخاصة بهم إلى أكاديمية ومدارس للجريمة عند عدم مراعاة التدابير الاحترازية لفصلهم عن الأشخاص الأكثر منهم أجراماً سواء في المنشآت العقابية أو في دور الرعاية الخاصة بهم.

وعن كيفيه سير المشروع يقول المحامي صالح المريسي

سيتم إنشاء وحدة رصد لمراقبة سير المحاكمة العادلة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وربطها بالعيادة القانونية لهود من خلال تشكيل فريق رصد مكون 12محامي واعلامي(ذكور واناث) من ذوي الخبرة وإلحاقهم بالمحاكم المستهدفة داخل صنعاء وأمانة العاصمة. لرصد إجراءات المحاكمة العادلة. كذلك سيتم تدريب 60 طالب وطالبة من طلاب كلية الإعلام وكلية الشريعة والقانون وتدريبهم على المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وكذلك آليات رصد الانتهاكات الحاصلة في سير المحاكمة العادلة ومتابعتها أمام الجهات المعنية، وكذلك الضمانات الدولية والمحلية للمحاكمة العادلة. وفتح باب التعاون بين الجامعات ومنظمات المجتمع المدني. للتنسيق الميداني لرصد الانتهاكات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم المستهدفة.

ويردف بقوله: لثمانية اشهر سيتم الرصد والتوثيق لتلك الانتهاكات من ثم صياغه التقارير النهائية وعقد مؤتمر ستوضح نتائج هذا المشروع وكشف للانتهاكات التي تتعرض له الطفل والمرأة اثناء سيرالمحاكمة ويعتقد المريسي :ان مشروع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في النظام القضائي الفيدرالي يحمي النساء والاطفال من الانتهاكات اثناء المحاكمة و سيخلق رقابة ووعي مجتمعي على العدالة ستكون من نتائجها تحسين أداء السلطة القضائية وجميع الأجهزة التابعة لها وتنميتها وتطورها وستوضح مكامن الخلل في التشريعات والحد من الانتهاكات التى يعاني منها الاحداث والنساء في المحاكم.

جميع حقوق الحفظ الإلكتروني ©2012 خاص بالهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات (هود)، الجمهورية اليمنية