Back أنت هنا: الرئيسية أخبــار المحافظــات محافظة صنعاء

رسالة إلى رئاسة و أعضاء فريق الهيئات المسقلة

message11

 

الاخوات و الاخوه / رئاسة وأعضاء فريق الهيئات المستقلة                              المكرمون
وهود تتمنى لكم التوفيق والنجاح في مهمتكم التاريخية النبيلة فإنها وإسهاما منها تقدم أليكم مقترحات  بشان إنشاء هيئات دستورية مستقلة كركن في بناء دستوري  لا تتم العملية الديمقراطية الراشدة إلا بها فالدستور اليوم ليس نصوصا مجرده فقط مهما كانت جميلة بل  تحمي هذه النصوص آليات كان الشائع في الماضي أن المجالس النيابية هي التي تحمي الحقوق والحريات وهو ما أثبتت التجارب التاريخية اليوم أنها بحكم ان السلطة التنفيذية تأتي من الأغلبية المكونة لها في إطار التعددية الحزبية فإنها صارت أداه ناقصة بل وفي بعض الأحيان معيقة لحماية الحقوق والحريات, ولذلك ابتدع  العالم اليوم الهيئات المستقلة لتكون وسيلة حماية مباشرة للحقوق الأساسية التي تنص عليها الدساتير والقوانين المنظمة لتلك الحقوق  , من هنا أتى مقترحنا فيما يلي من هيئات مستقلة وجوبا لابد من إنشائها كهيئات دستورية تحمي الحقوق وتصون الحريات .
قد يقول قائل بان هذه  الهيئات أيضاً ستنتخبها المجالس النيابية سواء في نظام الغرفة الواحدة أو  الغرفتين وهذه تتحكم فيها الأغلبية الحزبية والائتلافات الحاكم  وبالتالي فإنهم سيوصلون إلى قياده هذه الهيئات العناصر المرضى عنها سياسيا من حزب الأغلبية والائتلاف  الحاكم لذا فإننا وكوصفة يمنية تعالج هذا الخلل الذي لمسناه وعشناه في انتخاب هيئة مكافحة الفساد أو  هيئة المناقصات أو  التقاسم والمحاصصة الحزبية التي غلبت عند التصويت على أعضائها نقترح معالجة لهذا الاختلال ان يورد نص دستوري يوجب ان تكون هناك هيئات ناخبة عن 75% من أصوات هذه الهيئة الناخبة وبعد شروط للمرشحين  تتصل بالذمة المالية وبيان مصادرها  و إعلانها للجمهور وعقد جلسات استماع علنية تحضرها  وسائل الإعلام  والمعنيين لتقديم ملاحظاتهم على هذه الذمة المالية من عدمه وعلى ان يشترط بعد ذلك ان تتم كل المعاملات المالية لهؤلاء الأعضاء عبر حسابات بنكية  يمكن ضبطها ومراقبتها وان تتجدد سنويا وتظل معلنة في المواقع الالكترونية الخاصة بالهيئة والهيئات الموازية ,وعلأو ة على الكفاءة  و الخبرة و الاقدمية  في ذات المجال .
وهي من وجهة نظرنا كما يلي:

مفوضيات المجتمع المدني
لضمان تعزيز الحقوق  والحريات وحمايتها من تغول السلطة التنفيذية يجب ان تتظمن أحكام الدستور إنشاء عدد من المفوضيات التي تكون ضامنة وكافلة حماية الحقوق الأساسية للمواطنين  والمقيمين من ذلك .
1.     مفوضية أو  مجلس حقوق الإنسان .
2.    مفوضية أو  مجلس حقوق المرأة أو  الطفل .
3.    مفوضية أو  مجلس  حماية الموظف العام
4.    المراجع العام أو جهاز المحاسبة
5.    اللجنة العليا للانتخابات
6.    مفوضية الأوقاف وحماية حقوق الأيتام   والقصر والنساء في الارث وذوي الاحتياجات الخاصة
7.    مفوضية الحق على الحصول على المعلومات وحرية النشر والتعبير
8.    مفوضية الشفافية والنزاهه والذمه المالية
9.    المفوضية الوطنية المستقلة للنقد (البنك المركزي وطباعة العملة ).
10.    مفوضية القطاع الخاص والنقابات والمنظمات العالمية .

تكمن أهمية هذه الآليات في أنها تكون هيئات ضامنة لهذه الحقوق كسلطة شعبية موازية  وتكون مستقلة وينتخب أعضاء مجلس إدارتها من قبل البرلمان على  ان لا تزيد هيئة المفوضين المتفرعة  لأداره أي منها عن ثلاثة أشخاص  و بقية أعضاء مجلس المفوضية منتخبين غير متفرعين و لا يزيد عددهم عن أربعة أشخاص عن ان لأتزيد مدة عمل الأعضاء المتفرعين عن ست سنوات يتم التجديد النصفي لهم باستمرار و انتخاب غيرهم في منتصف المدة ولمرة واحده فقط  وتقدم هذه المفوضيات تقاريرها النصف سنوية والسنوية إلى المجلسين النيابيين وعلى ان تكون صلاحياتها التحقيق والمساءلة وعقد جلسات الاستماع وتقديم المساعدة القانونية للضحايا.
   
ما هي مهمة مفوضية حماية الموظف العام ؟
ان الجهاز الإداري للدولة في سلطاتها المختلفة عار عن أي حماية ضد تغول القيادات الإدارية العليا على أداء هولا الموظفين مما يجعلهم يخالفون القانون القائمين على إنفاذه وحمايته ما يجعلهم مجبرون رغم حق أنوفهم على مخالفته وانتهاكه  تحت ضغط توجيهات الرئاسات الأعلى لمختلف سلمها الهرمي وتتعطل حقوق الناس وتخضع لأمزجة القيادات الإدارية في المرفق أو  المصلحة أو  الوزاره أو  جهاز الشرطة أو  القضاء ...الخ لذلك فالمقترح ينصب على وجود هيئة أو  مفوضية  أو  مجلس يعنى بحماية هولاء الموظفين من تغول الإدارة بحيث يلجأ اليها الموظف العام الذي يطلب منة رئيسة مخالفة القانون لتقوم ببحث الحالة وحماية الموظف من تغول رئاسته بل ومسائلة ومقاضاة المسئول الاعلى في حال مخالفته للقانون وإجبار مرؤوسيه على ذلك مجرد إبلاغ الموظف للهيئة أو  المفوضية التي تدخله فورا في نظم لها يسمى نظام حماية المبلغين والشهود وتشرع فورا في التحقيق لوقائع البلاغ مع الموظف الاعلى المبلغ عنة واذا ما تأكدت من صحة البلاغ تعاملت معه بحسب جسامة الانتهاك إحالة الى النيابة ووقف الموظف العام عن العمل أو  الانذار أو  التنبية أو  العزل من الوظيفة بحسب المخالفة ..ذلك اننا مهما شرعنا ن دساتير وقوانين جيده فمناط تنفيذها بيد اشخاص طبيعيين هم اشخاص الجهاز الوظيفي وحتى نلزمهم باحترام القانون  في تعاملهم مع المستفيدين فيجب ان نحميهم اصلا من التعسف الذي قد ينزله بهم رؤسائهم.
لن نكون بدعا في هذه المسالة فهي من التجارب الانسانية المحمود اما بنص في الدستور كهيئة دستورية مستقلة أو  بقوانين كما هو الحال في دول أو ربا , والامر مرتط بان القاعده القانونية لدى الأوروبيين لها نفس احترام النص الدستوري على عكس بلدان العالم الثالث ولذلك تاتي اليوم دساتير الدول الخارجة من النزاعات بعد الثورات على الانظمة الاستبدادية لتفصل في دساتيرها الحقوق و الحريات  والية حمايتها بشكل يؤسس لفهم وتاصيل لدى الشعوب التي استمرأت سلوك الحكام المستبدين وحكام الجور.
مفوضية الأو قاف وحماية حقوق الأيتام   والقصر والنساء في الارث وذوي الاحتياجات الخاصة .
لماذا نظيف حماية حقوق الأيتام   والقصر والنساء في الارث وذوي الاحتياجات الخاصة.
ذلك ان هذه الحقوق توكل للاوصياء  و الاولياء مثلها مثل الاوقاف وتطلق أيديهم فيها ولا يوجد آلية  توجب حصر التركة فورا  أو  تعيينها وتسجيلها في جهة توثق أصول التركة وتحميها وتراقب تصرفات الأوصياء  بشكل دوري و معلن  و موثق يمكن للقاصر  و النساء  وغيرهم من الفئات المستهدفة سهولة مراجعة مراجعة تصرفات الولي أو  الوصي عند بلوغة سن الرشد خاصة وان التركات اليوم جلها صارت ارصده في البنوك  أو  تجاره متداولة  وبعض منها يكون على شكل عقارات حتى هذه يتم التلاعب بها وبمستنداتها من قبل الاخ  الأكبر أو  متولي إدارة المال وهذا ملاحظ بشكل واسع في تركات كبار التجار و ملاك الوكالات التجارية وقد سنت بعض الدول العربية وغير العربية قوانين خاصة بهذا الشأن مثل(الكويت, الأردن) وغيرهما وهي لا تقل أهمية وضرورة توفير الحماية لها مثلها مهل الأوقاف التي هي مشروع هيئة مقره  ضمن مشروع بناء الهيئات المستقلة في الدستور .
المفوضية الوطنية المستقلة للنقد(البنك المركزي وطباعة العملة)
في التجاذبات السياسية في الدول حديثة التجربة  بالتعددية الحزبية في البلدان التي ران عليها زمن طويل الجمع للسلطة التنفيذية بين السلطة و التصرف المطلق في الخزينة العامة وهي مسالة عشناها في اليمن وما زلنا نعيشها , فان الفصل بين الخزينة العامة وحزب الأغلبية  أو  الائتلاف الحاكم أمر هو من لا يتم  الواجب  إلا به فوه واجب كوجوبه وذلك فان استقلال الهيئة الهامة بهيئة دستورية مستقلة لا تخضع لإرادة  صاحب السلطة التنفيذية  المنفردة هو ما لا يمكن أن يتم بناء الدولة الديمقراطية الحديثة الا به .
                                  
                              

    منسق منظمة هود    
المحامي /محمد ناجي علأو  
عضو مؤتمر الحوار الوطني
 

رسالة إلى رئاسة و أعضاء فريق الحكم الرشيد

message

 

الأخوه و الأخوات / رئاسة و أعضاء  فريق الحكم الرشيد                           المكرمون
 نأسف في هود لتأخرنا عن المشاركة في مهامكم الجليلة و نستدرك ذلك بأن نقدم لكم مساهمتنا ببعض الرؤى و المقترحات التي تعزز الشفافية والمسائلة ومن ذلك الآتي .
أولآ : الحصانات
 إن ما أصاب بلدان عالم الدكتاتوريات والاستبداد بالحكم هو أن السلطة لا تقابلها مسئولية و لذلك و أنتم في فريق الحكم الرشيد وقفت على هذه المعضلة و رأينا أن من أهم اسبابها هو أن الدساتير العربية و دساتير العالم الثالث قد حصنت الحكام من درجة نائب وزير وأعلى وأعضاء المجالس النيابية و هلم جرا من الحصانات بحيث  صار هؤلاء و هم ماسكين بمقاليد السلطة المتحكمة في الثروة و المال و الحقوق و الحريات يسالَون ولا يسألون و رفعوا إلى مرتبة الآلهة على الأرض.
ونستغفر الله الذي هو وحدة يسأل و لا يسأل لكن واقع الحال هو     ذاك و لذلك فلا يمكن حل هذه المعضلة الا بأن تلغى كل هذه الحصانات لأعضاء السلطة التنفيذية و التشريعة و القضائية وكل موظف عام إتساقاً مع السلوك النبوي في التعامل مع ولاة المال (فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا(  رواه البخاري.
وسلوك المسلمين مع الفاروق عمر عندما أخضعوه للمسائلة وهو على منبر المسجد في ثوبه الطويل بينما ما وزع على المسلمين لم يكن يكفي احدهما أن يخيطه ثوبا فلم يحتج الفاروق بصحبته للرسول الأعظم و لا بسابقته في الإسلام و قد اتهم في ذمته المالية على الملاء ، فأجاب و بين رضي الله عنه و أرضاه ، بأن ثوبه الذي يستر جسده الطويل كان جمع بين ثوبه و ثوب ابنه عبدالله فقال جمهور المسلمين الحاضرين المسجد اما الان فسمعا و طاعة .
وهو الامر الذي كان قد سنه الخليفة الصديق رضي الله عنه في حواره المشهور من على منبر مسجد الرسول الاعظم " أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد عليه حقه إن شاء الله، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم".
ومما يروى عن الامام علي الخليفة الراشد الرابع أنه كان يصلي شكرا لله في صحن بيت المال بعد أن يكون قد وزع الأرزاق على المسلمين بالتساوي و يشهد ذلك المسلمون إذاً فلم تعرف الخلافة الراشدة الذي اسم فريقكم مشتق منه الا بعد أن نشأ الملك العضوض في الامبراطورية الاسلامية بعد الخلافة الراشدة الا قلة نادرة من ما رحم ربك .
و لذلك فإننا و نحن نربط بين الحكم الرشيد و إلغاء الحصانات إنما ذلك إتساق مع شريعتنا السمحى و عمل الرسول الاعظم و صحابته الراشدين وهي بضاعة أضعناها و علينا اليوم أن نستعيدها بعد أن تمكن الغرب من ترجمتها في آليات و لذلك شهد الدستور الامريكي قبل 220 سنة إلغاء كل حصانة لكل مسئول في الولايات المتحدة الامريكية و ترجموا مبدأ  ( الناس سواسية كأسنان المشط ).
بإعتبار إن الحماية في أصلها هي للمواطن الضعيف العادي الذي لا حماية له من سلطة و لا جاه ولا نفوذ لذلك فإننا نتقدم إليكم بأن تربطوا بنتائج اعمالكم بتقرير مبدأ إلغاء الحصانات من الدستور لكل شاغلي الوظيفة العامة ، وإلا فليس لكم رشد ولا لعمالكم ولا هم يحزنون .
وعلى كل ما ستكتبونه و تجهدون فيه سيصبح هباء تذروه الرياح في وجه سد الحصانات المنيع .
ثانيآ :- ترتبط الشفافية المالية وتُعزز النزاهة بأن يتم إلغاء ما يسمى بالاعتمادات المركزية لرئاسة الدولة , والهيئات القيادية فيها والتي تكون كماهو الممارس حاليآ تحت تصرف رئيس الجمهورية أورئيس الوزراء أو الوزراء او رئيس مجلس النواب او القضاء ..... الخ  ويصرفها كمساعدات كيفما يشاء ولمن يشاء وفي أي وقت يشاء , وهو ما تحول معه الأمر إلى أن يستخدم هذا المال العام وخاصة فيما يسمى بالإعتمادات المركزية لرئاسة الجمهورية إلى شكل من أشكال الفساد والإفساد وشراء الذمم لإغراض شخصية وأسرية وسياسية , ولذلك فقد حضرت كل دساتير وميزانيات الدول ذات الحكم الرشيد مسألة أن يكون هناك مالآ عامآ في بنود الميزانية يُصرف بنظر رئيس الجهة دون ضابط أو رقيب أو حسيب , ولحصن تطبيق هذا المبدأ قد خلت ميزانياتهم من بنود كهذه , وهناك ميزانية تشغيلة للجهة مبوبة ومحددة ومعروفة , تصرف بنظر موظف مسئول عنها فيما خصصت له من أغراض .
ثالثآ :- لتعزيز الشفافية فإنه يجب أن تكون ميزانية كل جهة أو مؤسسة عامة معلنة في موقعها الإلكتروني , وترتبط مع إعلانها المبالغ المصروفة منها في أبوابها المخصصة يوميآ أو أسبوعيآ أو شهريآ لكل صغيرة وكبيرة ونُشكل بذلك رقابة مستمرة من جمهور المستفيدين والمستهدفين والخبراء والمتابعين والمختصين ويسهل على جهاز الرقابة معرفة ذلك أولآ بأول
الأخوة في حكم فريق الحكم الرشيد.
ماستقررونه من مبادئ مرتبط بأليات رقابية تناقش في فريق الهيئات المستقلة منها الهيئة المستقلة لحماية الموظف العام , أنقل لكم فكرتها وآلياتها والتي تتضمن التالي (إن الجهاز الإداري للدولة في سلطاتها المختلفة عار عن أي حماية ضد تغول القيادات الإدارية العليا على أداء هؤلاء الموظفين مما يجعلهم يخالفون القانون القائمين على إنفاذه وحمايته مايجعلهم مجبرون رغم حق أنوفهم على مخالفته وإنتهاكه تحت ضغط توجيهات الرئاسات الأعلى لمختلف سلمها الهرمي وتتعطل حقوق الناس وتخضع لأمزجة القيادات الإدارية في المرفق أو المصلحة أو الوزارة أو جهاز الشرطة أو القضاء .....الخ لذلك فالمقترح ينصب على وجود هيئة أو مفوضية أو مجلس يعنى بحماية هؤلاء الموظفين  من تغول الإدارة بحيث يلجأ إليها الموظف العام الذي يطلب منه رئيسه مخالفة القانون لتقوم ببحث الحالة وحماية الموظف من تغول رئاسته بل ومسائلة ومقاضاة المسئول الأعلى في حال مخالفته للقانون وإجبار مرؤوسيه على ذلك بمجرد إبلاغ الموظف للهيئة أو المفوضية التي تُدخله فورآ في نظام لها يُسمى نظام حماية المبلغين والشهود وتشرع فورآ في التحقيق لوقائع البلاغ مع الموظف الأعلى المبلغ عنه وإذا ماتأكدت من صحة البلاغ تعاملت معه بحسب جسامة الإنتهاك إحالة الى النيابة ووقف الموظف العام عن العمل أوالإنذار أو التنبيه أو لعزل من الوظيفة بحسب المخالفة..  ذلك أننا مهما شرعنا من دساتير وقوانين جيدة فمناط تنفيذها بيد أشخاص طبيعيين هم أشخاص الجهاز الوظيفي وحتى نلزمهم باحترام القانون في تعاملهم مع المستفيدين فيجب أن نحميهم أصلا من التعسف الذي قد ينزله بهم رؤسائهم.
لن نكون بدعا في هذه المسألة فهي من التجارب الإنسانية المحمودة إما بنص في الدستور كهيئة دستورية مستقلة أو بقوانين كما هو الحال في دول أوروبا ، و الامر مرتبط بأن القاعدة القانونية لدى الأوروبيين لها نفس إحترام النص الدستوري على عكس بلدان العالم الثالث و لذلك تأتي اليوم دساتير الدول الخارجة من النزاعات بعد الثورات على الأنظمة الإستبدادية لتفصل في دساتيرها الحقوق و الحريات و آلية حمايتها بشكل يؤسس لفهم و تأصيل لدى الشعوب التي استمرأت سلوك الحكام المستبدين و حكام الجور .)
رابعآ :- يرتبط مع هذا وجود هيئة دستورية مستقلة للرقابة على المال العام وتعزيز النزاهة والمسائلة والذمة المالية , تجمع في وظائفها بين الجهاز المركز للرقابة والمحاسبة القائم حاليآ وهيئة مكافحة الفساد في مفوضية أو هيئة مستقلة واحدة , وبذلك تتعزز آليات الرقابة والمسائلة لهاتين الهيئتين بالإضافة إلى الهيئات المستقلة الأخرى ومن ذلك فيما يتصل بالذمة المالية أن تكون معلنة بالموقع الرسمي للهيئة والجهات التي يتبعها الموظف وتكون متاحة للجمهور ومبين مصادرها .  

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 
منسق منظمة هود
المحامي / محمد ناجي علاو
عضو مؤتمر الحوار الوطني

هود تصدر تقريرها عن عام الدرونز وأجهزة الرعب

أصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" تقريرها السنوي لعام 2012 وعنونت تقريرها بـ" 2012 عام الدرونز وأجهزة الرعب" وقالت هود أنها رصدت خلال العام 2012  ما يقارب 81 غارة لطائرات الدرونز أعلن الأمريكان مسئوليتهم عن نصفها تقريبا،

قضية جمعة الكرامة تعود إلى النيابة لاستكمال التحقيقات.

وسط غياب كامل للصحافة عقدت محكمة غرب الأمانة جلستها العلنية للنظر في قضية جمعة الكرامة بعد إعادة الملف من المحكمة الدستورية.

هود تطلق تقريرها لعام 2012

 

دعت منظمة هود وسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان لحضور وتغطية المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق تقريرها السنوي للعام 2012م والذي سيدشن صباح غد الخميس في القاعة الكبرى بفندق إيجل صنعاء.

وقالت المنظمة أنها ستطلق تقريرها السنوي للعام الماضي بعنوان "2012 عام الدرونز وأجهزة الرعب" موضحة أن ما سيرد في التقرير من أرقام وإحصائيات لا يعكس النسبة الحقيقية لانتهاكات حقوق الإنسان وإنما يقتصر على عدد القضايا الموثقة التي وصلت إلى إدارة الشكاوى واتخذت المنظمة بشأنها من الإجراءات مايضمن مصداقيتها، ولكنه يمكن الاعتماد عليه لمؤشر يبيبن نوع الانتهاكات والجهات المتهمة بها.

جميع حقوق الحفظ الإلكتروني ©2012 خاص بالهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات (هود)، الجمهورية اليمنية