قال السكرتير التنفيذي لمنظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات في رد له على تصريحات وزارة الخارجية اليمنية ووزارة حقوق الإنسان اللتين قالتا أن اليمن لم تتلقى أي بلاغ من السلطات الأميركية حول الإفراج عن 14 معتقلاً يمنياً في غوانتانامو، أن ذلك يعد دليلاً واضحاً على أنه ليس هناك متابعة حقيقية من قبل الحكومة اليمنية تجاه معتقليها وأضاف عرمان إذا كانت الحكومة لا تعلم عن أحكام هؤلاء المعتقلين فأين هي المتابعة التي تدعيها في قضايا معتقليها بالسجون الأميركية ، وجدد عرمان باسم منظمة هود مطالبتها الحكومة اليمنية بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية تجاه السجناء اليمنيين في الخارج .

وكان وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي قد ادعى في تصريح صحفي أن اليمن لم تتلقى أي بلاغ أو معلومات من السلطات الأميركية حول الإفراج عن معتقلين يمنيين في سجن جوانتانامو، مجدا استعداد اليمن لاستلامهم في حال وصول بلاغ بذلك ، واستغربت وزيرة حقوق الإنسان هدى البان من المعلومات التي تحدثت فيها هود عن الإفراج عن "14" معتقلاً يمنياً بجوانتانامو مؤكدة أن وزارتها لم تتقلى بلاغاً بهذا الشأن الأمر الذي اعتبرته منظمة هود دليلا قاطعا على إهمال الحكومة اليمنية بمختلف مستوياتها لقضايا السجناء اليمينين في الخارج حيث وأن هذه المعلومات مصدرها القضاء الأمريكي وبإمكان أي شخص الحصول عليها بمجرد متابعتها أولا بأول أو تقديم طلب للمحكمة المختصة

وأكد المحامي أحمد عرمان السكرتير التنفيذي لمنظمة "هود" أن الأحكام بالإفراج عن المعتقلين الـ14" صدرمنها إحدى عشر حكماً في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق "بوش" فيما الثلاثة الأخرى في عهد أوباما، مشيراً إلى أن هذه الأحكام ليست سرية أو مخفية بل هي معلنة للجميع.

وأوضح عرمان أن منظمة "هود" للدفاع عن الحقوق والحريات ستوجه رسالة لوزارة الخارجية ستورد فيها أسماء المعتقلين والأحكام وتاريخ صدور الأحكام وأن المنظمة ستطلب من المسئولين في الخارجية والحكومة أن يتحركوا في هذه القضية وأضاف: ليست معنا مشكلة مع الحكومة بقدر ما نحن نحاول أن نكون جهازاً مساعداً لها.