أصدرت منظمة هود بيانا بشأن قمع احتجاجات المحتجين في عدن على انقطاع مياه الشرب أدانت فيه إجراءات السلطة المحلية في محافظة عدن ضد المعتصمين احتجاجاً على انقطاع المياه عن مساكنهم ومنشأتهم وأشارت هود إلى أن الاعتصام يعد حقاً مقرراً دستوراً وقانوناً ولا يحتاج إلى إذن أو إبلاغ للسلطة المحلية وفقاً لنص المادة (19) من القانون رقم (29) لسنة 2002م بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات والتي نصت على (لا تسري أحكام هذا القانون على الاعتصامات والتجمعات المطلبية شريطة أن لا يتحول هذا الاعتصام أو التجمع المطلبي إلى مظاهرة أو مسيرة.)

وقالت هود في بيانها أنه من الواضح أن السلطة المحلية لا تقرأ نصوص القوانين وتساءلت إذا كان الناس لا يعذرون بجهلهم بالقانون فكيف بالسلطة المحلية وأجهزتها الأمنية التي يجب أن تكون أعمالها وتصرفاتها تحت سقف القانون , ومخالفته من قبلها جريمة مشددٌ عليها العقاب فهي جريمة ممن يجب أن يكون تصرفه مصدره القانون وهو ما يجب عليه معرفته ومع ذلك يصدر تصريح بإسم السلطة المحلية أن هذه الاعتصامات ورائها أياد خارجية, واستغربت هود من هذه السلطة التي وصفتها بالبليدة المتبلدة التي فقدت عقلها إن كان لها عقل أصلاً التي تغطي عجزها بهراوات البطش والتنكيل واستخدام وسائل الإرهاب لمنع الناس من حق لا يمكن لأية حيوانات أن تسكت عنه فكيف ببني البشر , وهو ما نؤكد معه حق الناس في الاعتصام بما في ذلك منظماتهم السياسية والنقابية والحقوقية ومختلف أطياف المجتمع في قضية عادلة كهذه وأكدت هود أن من واجب السلطة المحلية وأجهزتها الأمنية حماية هذا الحق لا تفريقه وقتل من يقوم به .

وتضامنت هود مع حق أبناء عدن في الحصول على احتياجاتهم الطبيعية من خدمات الدولة وحقهم في التعبير عن مطالبهم بشكل سلمي تحميه الدولة بموجب أحكام القانون مطالبة بمحاكمة المسئولين والموظفين الذين تسببوا في معاناة أبناء عدن وقمعهم وتقديم الجناة إلى العدالة .